الحكومة الاتحادية تُخصص 22.6 مليار درهم رواتب لموظفيها خلال 2021

من إجمالي الميزانية العامة التي بلغت 58 مليار درهم

كشف تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي، عن تخصيص مجلس الوزراء 22 ملياراً و601 مليون و100 ألف درهم لسداد رواتب أو تعويضات موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال عام 2021، وذلك من الميزانية العامة التي أقرها المجلس، بإجمالي 58 مليار درهم، ضمن مشروع قانون اتحادي لربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال.

وأوضح التقرير أن مخصصات رواتب وتعويضات الموظفين شهدت هذا العام زيادة قدّرت بخمسة مليارات و134 مليوناً و700 ألف درهم عن التعويضات التي تم صرفها في ميزانية العام الماضي، التي بلغت 17 ملياراً و466 مليوناً و400 ألف درهم.

ووفقاً لمؤشرات المصروفات العامة بالميزانية، التي وردت بالتقرير، فإن تعويضات الموظفين والرواتب تمثل النسبة الأعلى في الميزانية بنسبة 39% من إجمالي مصروفات الميزانية، تلتها «المستلزمات السلعية والخدمية والإعانات» بنسبة 25.3%، فيما بلغت نسبة المصروفات على «المنافع والإعانات الاجتماعية» 13.3%، و«مصروفات اتحادية أخرى» بنسبة 13.5%، و«مجموعة الأصول» 7%، بالإضافة إلى «المنح» بنسبة 1.9% من إجمالي المصروفات العامة.

وفي ما يتعلق بتوزيع المصروفات العامة على القطاعات المختلفة، حصل قطاع الشؤون الحكومية على نسبة 37% من المصروفات، تلاه قطاع التنمية الاجتماعية بنسبة 33.2%، ثم قطاع المنافع الاجتماعية بنسبة 8%، و«الأصول» بنسبة 3.7%، ثم قطاع البنية التحتية بنسبة 3.6% من المخصصات، بالإضافة إلى 13.5% لبند «مصروفات اتحادية أخرى».

وأكد التقرير أن النصيب الأكبر من مخصصات ميزانية العام الجاري، كانت لقطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية (41.6%)، بينها 16.4% لـ«التعليم العام والجامعي»، و8.6% لـ«الصحة»، و8% لـ«المعاشات»، فيما بلغت نسبة المصروفات المخصصة لـ«الشؤون الاجتماعية» 5.9% من إجمالي المصروفات، بالإضافة إلى 2.7% تحت بند «خدمات أخرى».

وأفاد التقرير أن الحكومة بدأت عام 2011 في التخطيط لميزانية الاتحاد بتجربة وضع ميزانية لثلاث سنوات، على أن يصدر تقرير بشأنها كل سنة، وهي التجربة التي استمرت لدورتين (2011-2013) و(2014- 2016)، ثم وافقت الحكومة بعد ذلك على تبني خطط خمسية للميزانية، بدأت الدورة الأولى منها (2017 -2021)، موضحاً أن ميزانية العام الجاري تعد آخر ميزانيات الخطة الخمسية الأولى, مشيرًا إلى إن الحكومة لديها آلية من خلال وزارة المالية، تلزم كل الوزارات والجهات الحكومية بالتنبؤ بالإيرادات والمصروفات والاحتياجات لمدة 10 سنوات مقبلة، بل وبإمكانها أن تجري تنبؤات بميزانياتها المتوقعة حتى عام 2040.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.