بما علقت مصر على العرض الأثيوبي حول أزمة سد النهضة؟

خاصة بعد انتهاء مفاوضات كينشاسا دون إحراز تقدم

أعلن المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية محمد غانم، خلال مداخلة على قناة «on e» المصرية أمس السبت أن الطرح الإثيوبي بشأن اختيار وترشيح مشغلي سدود من مصر والسودان، لا معنى له, معتبره “التفافًا” على مبدأ الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.

وأكد غانم تمسك مصر بضرورة عقد اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، مشددًا على أن تبادل المعلومات يكون بعد عقد الاتفاق بين الأطراف، لافتًا إلى إمكانية الحصول على المعلومات وبيانات السد من خلال الأقمار الصناعية, حيث رفضت مصر والسودان اقتراحًا إثيوبيًا لتبادل المعلومات بشأن عمليات سد النهضة على النيل الأزرق بعد انتهاء مفاوضات بين الدول الثلاث في كينشاسا الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم.

أشار المتحدث باسم وزارة الري إلى تقديم مصر لما يقرب من 15 سيناريو لخطة الملء الثاني للسد، والتي راعت حق إثيوبيا في التنمية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب، مضيفًا أنه أحيانًا ما يتم الاتفاق على شيء شفهيًا ولكن الجانب الإثيوبي يرفض التوقيع عليه, ولافتًا إلى أن مصر ليس لها مشكلة في تلبية أي دعوة مفاوضات جديدة ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق، لعدم إضاعة المزيد من الوقت.

وقد نقلت “جريدة الشروق” عن وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أن الدولة لن تسمح بأزمة مياه في مصر, مشيرًا إلى أنه من مصلحة إثيوبيا ومصر والسودان أن يكون هناك اتفاق، ولو لم يحدث ذلك ستكون هناك “مشكلة على الجميع”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.