“الاقتصاد” تمدد مهلة التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال

مددت وزارة الاقتصاد المهلة الممنوحة لشركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حتى نهاية شهر أبريل الجاري، بعد انتهاء المهلة الأخيرة في 31 مارس 2021، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من شركات القطاع في الأيام الأخيرة, بالإضافة إلى مراعاة أوضاع الشركات خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس السبت أن الشركات المستهدفة مُطالبةٌ بالتسجيل الإلزامي والمجاني قبل نهاية المهلة الجديدة، في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML)ـ ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامتثال لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وطلبت الوزارة من الشركات المعنية وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات، الاستفادة من المهلة الجديدة للتسجيل، تجنباً للعقوبات والغرامات المنصوص عليها قانوناً، التي سيبدأ تطبيقها في الأول من مايو 2021، حيث تبدأ الغرامات من 50 ألف درهم وتصل إلى خمسة ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات بحق الشركات المتخلفة عن التسجيل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة عبدالله سلطان الفن الشامسي إنه:”نظراً إلى زيادة مستوى الاستجابة لدى قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لإلزامية التسجيل، قررت وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية، تمديد مهلة السماح الممنوحة للشركات المستهدفة وإعطاءها مزيداً من الوقت حتى نهاية الشهر الجاري، لاستكمال عملية التسجيل وبدء اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للامتثال لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية”, مشيرًا إلى أن:”شركات معنية كثيرة أبدت مستوى عالياً من الوعي والالتزام وقامت بالتسجيل، لكن لاتزال هناك نسبة من الشركات لم تسجل في النظامين”.

وأشارت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بالوزارة صفية الصافي إلى إن:”تمديد فترة السماح، من دون تطبيق أي مخالفات، قبل تاريخ 30 أبريل 2021، يتيح أمام شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة، الوفاء بالتزاماتها والمبادرة بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية، ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة، بموجب قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.