وجه ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة في “إكسبو 2020 دبي”, مؤكدًا أنه يشكل بوابة الأمل للعالم في عودة الحياة إلى طبيعتها، لافتاً إلى أن العالم يتطلع إلى هذا المحفل الكبير لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، ورسم خارطة طريق لمستقبل ما بعد “كوفيد-19”.
وشدد حمدان على أن موقع الحدث يركز على تحقيق الاستدامة وحماية البيئة، لجعل «إكسبو 2020 دبي» النسخة الأكثر استدامة في تاريخ الحدث الدولي الذي يمتد لأكثر من 160 عاماً، علاوة على تبني أحدث تقنيات البنى التحتية، ما يجعله تجسيداً حقيقياً لما يمكن أن تبدو عليه مدن المستقبل الذكية, وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مقر «إكسبو 2020 دبي» أمس الأربعاء، حيث يهدف ذلك إلى ضمان تجربة شاملة وآمنة لا تُنسى، وتعزيز تجربة «إكسبو» بشكل أكبر، عبر منصة افتراضية لحضور فعاليات الحدث الدولي وبرامجه.
واعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حزمة قرارات ومبادرات استراتيجية تصب في تطوير الخدمات الحكومية، وفقاً لأبرز المعايير العالمية, خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مقر إكسبو 2020 دبي, مؤكدًا إن دبي رسخت مكانتها ودورها المحوري في صناعة المستقبل، بفضل رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته التي جعلت من دبي وجهةً مفضلةً لأصحاب الأفكار الاستثنائية، ومركزاً عالمياً لتواصل العقول وتبادل الرؤى والأفكار، وهو ما نتطلع إلى تجسيده خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي».
وأوضح ولي عهد دبي خلال ترؤس الاجتماع: “بحلول أكتوبر المقبل، ستفتح دبي والإمارات ذراعيها للعالم بأسره، لفتح آفاق جديدة من التعاون العالمي البنّاء، خلال (إكسبو 2020 دبي)، الذي سيشكل منصة حيوية مبدعة تجمع بين جماليات الفن المعماري، وأحدث التقنيات، لتوفر فرصاً فريدة للتعاون العالمي في التقنيات والابتكار والمشروعات المستقبلية، وتجسّد شعاره الرئيسي في (تواصل العقول وصنع المستقبل)، إضافة إلى موضوعاته الأخرى في الفرص والتنقل والاستدامة”, مضيفًا:”مع احتفالنا بعام الخمسين، فإننا نتطلع إلى حشد جميع طاقاتنا المبدعة، وروح الإصرار والعزيمة والتعاون، لضمان إطلاق منصة مميزة لإلهام العالم بحلول مبتكرة، تدفع الجهود الإنسانية نحو تأسيس مستقبل أكثر إشراقاً”.
وأكمل قائلاً: “فيما يقف العالم على مفترق للطرق في ظل تحديات الواقع الجديد التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، فإن دبي تعد العالم بأجندة عمل تستشرف مستقبل مختلف القطاعات، وتبحث عن حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في عالم اليوم، بشكل يعكس رؤية دولة الإمارات وجهودها في تعزيز أواصر التعاون البناء بين دول العالم للتصدي للتحديات، وتحقيق التغيير الإيجابي المنشود لخلق غدٍ أفضل للإنسانية”.
واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، استراتيجية خدمات الطب الطارئ في إمارة دبي، والتي تعزز من التكامل بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص، في ما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمعايير عالمية تحقق التكاملية وتوفر الخدمة للجميع، لضمان أقصى درجات الجاهزية والمرونة للتصدي للأزمات والكوارث الصحية من خلال التنسيق والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تطوير خطة خاصة لتعزيز ورفع جاهزية خدمات الطب الطارئ أثناء فعاليات معرض «إكسبو 2021 دبي»، لضمان تجربة استثنائية لمرضى الطب الطارئ، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وبكلفة مناسبة من خلال إدخال تقنيات وحلول مبتكرة لتحسين خدمات الطب الطارئ بالإمارة من خلال الربط اللحظي لبيانات المصابين من موقع الإصابة، مع أنظمة الملفات الطبية الموحدة في المستشفيات.
وتستند الاستراتيجية إلى عدد من البرامج والخطط المبتكرة، لتعزيز وتطوير الأداء بالاعتماد على سياسات ومعايير داعمة ومحفزة تنمي القدرات في مجال الطب الطارئ، وتعزز من تبادل المهارات المستقبلية، لضمان تقديم خدمات عالية المستوى تواكب أحدث الابتكارات عالمياً.
كما اعتمد المجلس التنفيذي الخطة الشاملة للتنقل المرن في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية متكاملة وصديقة للجميع، من خلال توفير عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات، إضافة إلى تنفيذ مفهوم منطقة الشوارع الصديقة، وهي فكرة جديدة في إمارة دبي تقوم على المساهمة في التقليل من استخدام المركبات، والتشجيع على استخدام وسائل النقل البديلة، بشكل يسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية، ويسهل من عملية الوصول إلى مناطق الجذب, كما تسهم الخطة في تطوير معايير ومتطلبات وسائل النقل المختلفة من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، مع مراعاة كونه صديقاً لأصحاب الهمم، وتوفير بيئة مناسبة تتواءم ومتطلباتهم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وصولاً إلى نسبة 23% لاستخدام وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك لعام 2025.
وستخدم الخطة على المدى القصير أكثر من 1.5 مليون نسمة، ما نسبته 40% من سكان الإمارة، على أن يتم استكمال النسبة خلال السنوات المقبلة، ومضاعفة عدد ممرات المشاة المرتفعة، ووسائل تخفيف السرعة, وتحدد استراتيجية الأمن الغذائي نقاط القوة لدبي، إذ تتمتع الإمارة ببنية تحتية قوية، وموقع جغرافي كمركز لوجستي متميز يتمثل بوجود 78 ميناء في ست قارات و35 مكتباً دولياً، تمثل قنوات تواصل وثيقة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تنوع كبير في الدول المصدرة للأغذية إلى دولة الإمارات، ووجود عدد ملحوظ من المزارع في الإمارة، ما أسهم في وجود سوق محلية لبعض المنتجات ذات الإنتاج الجيد للمواد الأساسية مثل اللحم والحليب، وغيرها من المنتجات الأساسية للأفراد.
كما اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة، التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، سعياً إلى تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الفقد والهدر، وتعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية، فضلاً عن تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات.
وركزت استراتيجية الأمن الغذائي لدبي على تحديد السلع ذات القيمة الغذائية العالية، والتي تقدم وجبة صحية ومتكاملة لكل أفراد المجتمع، إضافة إلى أهميتها بالنسبة للمستهلكين، واختيار السلع ذات الطلب والاستهلاك العالي والمستمر، وتحقيق التوازن بين عدد السلع والاحتياجات الأساسية للمستهلك، وأيضًا التي لا يتوافر لها بديل وتستخدم كمادة أولية لإنتاج أطعمة أخرى، وأخيراً وجود احتمال لعدم توافر السلعة بسبب الاعتماد على الاستيراد أو احتمالية انخفاض الإنتاج المحلي.
