نمو الصادرات غير النفطية للإمارات بنسبة 35%

خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 36.5% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي ألقت بظلالها على التجارة الدولية وعلى اقتصادات العالم. وتمثل تلك النسبة قفزة في النمو قياساً بفترة المقارنة نفسها من عام 2019 والتي بلغت خلالها 2.3%.

وكشفت دراسة تحليلية لوزارة الاقتصاد حول معدلات التجارة الخارجية غير النفطية على أساس ربع سنوي، تمت خلالها مقارنة نتائج الربع الثالث مع الربع الثاني من عام 2020، أن مساهمة الصادرات زادت خلال الربع الثالث بنسبة 40.8% مقارنة مع الربع الثاني 2020، لتستحوذ على 19.9% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

وخلال فترة المقارنة نفسها، أي الربع الثالث مقابل الربع الثاني من 2020، نمت الواردات بنسبة 23.5% مستحوذة على ما نسبته 51.7% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، في حين نمت إعادة التصدير بنسبة 64% مستحوذة على 28.4%.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تلك الأرقام تعتبر مؤشراً واضحاً إلى سرعة تعافي التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وتبرهن قدرتها على العودة السريعة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتحقيق معدلات نمو قوية رغم القيود التي فرضتها على حركة التجارة والنقل والشحن وأنشطة الأعمال عموماً في مختلف الأسواق العالمية، ما يؤكد المكانة الرائدة للدولة كبوابة تجارية حيوية بين الشرق والغرب.

وأوضح أن هذا النمو يعزى إلى كفاءة النهج الاستباقي الذي اتبعته دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة في التعامل مع الجائحة والحد من تداعياتها، وفاعلية الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد الوطني، واتساع نطاق المبادرات والمحفزات النوعية التي أطلقتها الحكومة لزيادة زخم الحركة التجارية والتدفقات الاستثمارية مع الشركاء العالميين.

وأضاف الزيودي، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أن تعزز موقعها كأحد أهم الممرات التجارية لحركة السلع والبضائع على خريطة التجارة العالمية، وتتبوأ المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير، وضمن العشرين الكبار في صادرات وواردات السلع.

وبحسب تقرير صدر أخيراً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، صنفت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العشرين الكبار في 16 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم في قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2020، من بينها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وتقرير التنافسية العالمية 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر الابتكار العالمي لكلية «إنسياد» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وغيرها.

وأوضح التقرير ريادة منظومة التجارة الخارجية في العديد من المحاور من أبرزها مؤشرات كفاءة عملية التسوية على الحدود والتخليص الجمركي وصادرات السلع الإبداعية وواردات السلع والخدمات، وصادرات السلع والخدمات التجارية وسياسة الحماية ومؤشر شروط التبادل التجاري.

وتندرج ست مؤشرات من أصل إجمالي المؤشرات الـ16 التي أوردها التقرير، ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وذلك ضمن ثلاث مؤشرات رئيسة على النحو التالي: الأول هو تقرير التنافسية العالمية 4.0 ويضم المؤشرات الفرعية: «كفاءة عملية التسوية على الحدود» وحققت فيه الدولة المرتبة 15 عالمياً، و«واردات السلع والخدمات» وحققت فيه الدولة المرتبة 19 عالمياً، و«قلة انتشار الحواجز غير الجمركية»، وجاءت الدولة فيه بالمرتبة التاسعة عالمياً.

أما المؤشر الثاني فهو مؤشر الابتكار العالمي ويضم المؤشرين الفرعيين: «صادرات السلع الإبداعية» وحققت فيه الدولة المرتبة الثامنة عالمياً، و«الأفلام الروائية الوطنية» وجاءت فيه الدولة بالمرتبة 18 عالمياً، بينما المؤشر الثالث هو تقرير الأداء اللوجستي ويضم المؤشر الفرعي: «الجمارك» وجاءت فيه الدولة في المرتبة 15 عالمياً.

وأظهرت نتائج دراسة وزارة الاقتصاد وتقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية قطاع التجارة الخارجية كمساهم في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وبالتالي المستهدفات الاستراتيجية الوطنية في ما يخص التنمية الاقتصادية، وتعكس كفاءة المنظومة التجارية للدولة وبنيتها المتطورة والمتفوقة عالمياً في دعم وتسهيل التجارة، وتعكس قدرتها على المساهمة الفعالة في تنمية التجارة وتعزيز زخمها إقليمياً ودولياً حتى في الظروف الاستثنائية كما هو الوضع في جائحة «كوفيد-19».

وأظهرت دراسة تحليلية لوزارة الاقتصاد، أن مساهمة المجموعات السلعية في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، جاءت على النحو التالي: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها اسهمت بنسبة 26.8% وبقيمة بلغت نحو 277 مليار درهم، يليها الذهب والألماس والحلي والمجوهرات بنسبة 24.5% وبقيمة نحو 255 مليار درهم، ثم معدات النقل بما قيمته 103 مليارات درهم وبنسبة مساهمة 10% مرتفعة من 8.9% خلال الفترة ذاتها من 2019.

ومن ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 71.4 مليار درهم، وبعدها منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بقيمة 59 مليار درهم.

وبلغ إجمالي مساهمة تلك المجموعات 74%، مقابل 26% لكل المجموعات الأخرى، علماً أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 1.033 تريليون درهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.