الجزائر: الحبس المؤقت لـ24 شخصاً بتهمة “المساس بوحدة الوطن”

بعد يومين من اعتقالهم أثناء المشاركة في تظاهرة للحراك

أفادت منظمات حقوقية في الجزائر بأن القضاء أمر بإيداع 24 شخصاً بالحبس المؤقّت بتهمة “المساس بوحدة الوطن” بعد يومين من اعتقالهم, أثناء المشاركة في تظاهرة للحراك، حركة الاحتجاج المناهضة للنظام، حيث أوضحت”اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” إنّ 14 متظاهراً أودعوا الحبس الموقّت بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيق في محكمة “سيدي محمد” وسط العاصمة، في حين أودع العشرة الباقون الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام قاضي تحقيق في محكمة “باب الواد”، أحد الأحياء الشعبية في البلاد.

ووفقاً للمنظمة الحقوقية فقد وُجّهت إلى الموقوفين تهم “المساس بوحدة الوطن” و”التجمهر غير المسلّح” و”التحريض على التجمهر غير المسلّح”, واعتُقل المتظاهرون يوم السبت حين حاول مئات من أنصار الحراك التظاهر في وسط العاصمة تلبية لدعوات أُطلقت في اليوم السابق, خلال التظاهرة التي ينظّمها الحراك كل أسبوع والتي جرت في العاصمة وشارك فيها الآلاف من أنصار هذه الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.

وقامت قوات الشرطة سرعان بتفريق تظاهرة السبت واعتقال نحو ثلاثين شخصاً، بينهم فتى اتّهم الشرطة بإساءة معاملته خلال التحقيق معه, وقد أمرت النيابة العامة الأحد الماضي بفتح تحقيق “للوقوف على صحّة الادّعاءات” التي ساقها الفتى البالغ من العمر 15 عاماً، مؤكّدة أنّ استجوابه تمّ “بحضور والدته” وأنّه “تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن يخلى سبيله”.

وكانت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” تقدّر بنحو 30 شخصاً عدد الذين ما زالوا خلف القضبان بسبب أنشطة مرتبطة بالحراك و/أو بالحريات الفردية, وقد أطلقت السلطات سراح حوالي 40 معتقلاً بعدما أصدر عفواً عنهم الرئيس عبد المجيد تبّون في فبراير الماضي.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.