إلزام الشقيق الأكبر بسداد 223 مليوناً و617 ألف درهم لأم ورثة

في قضية توزيع نصيب الورث والتركة للأبناء

قضت محكمة النقض أبوظبي بإلزام الشقيق الأكبر في قضية توزيع نصيب الورث والتركة للأبناء، بسداده لأم الورثة بشخصها وصفتها مبلغ 223 مليوناً و617 ألف درهم، كما ألزمت أم الورثة بسداد الشقيق الأكبر مبلغ 538 ألفاً و600 درهم مقابل إدارته لنصيبها في العقارات.
وكانت والدة ورثة قصّر قد أقامت دعوى قضائية ضد الشقيق الأكبر لأبنائها في قضية توزيع نصيب الورثة، وذلك بندب خبير للانتقال للعقارات الموضحة بالصحيفة لمعاينتها وبيان الريع الذي تدره وتحديد شخص الذي يتسلمه وبيان قيمة ريع 43 سهماً من إجمالي أسهم التركة البالغة 128 سهماً، وذلك اعتباراً من تاريخ وفاة المورث (الأب)، وإلزام الشقيق الأكبر بأداء هذه القيمة للوريثة، وذلك على سند من القول بأن والدها (المورث) توفي عن أبنائه المبينة أسماؤهم بإعلان الورثة، وأن الابن الأكبر كان يقوم بإدارة التركة، ويحصل على الريع الناتج من تأجير العقارات موضوع الدعوى، ولا يقوم بتوزيعه على الورثة، الأمر الذي كانت معه الدعوى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.