ما هو نظام التخصيص الذي أقرته المملكة العربية السعودية؟

اعتمدت حكومة المملكة العربية السعودية نظام التخصيص الأسبوع الماضي بعد موافقه مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يهدف إلى المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذه المشاريع.

وكشفت السعودية أمس الجمعة عن تفاصيل النظام, موضحة أنه يتكون من 45 مادة، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 120 يومًا, حيث يسعى إلى رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة، وتحسين مستوى إداراتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها, وفقًا لما أفادت جريدة “أم القرى” الرسمية.

وسوق يصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية، ونماذج المنافسة ووثائقها والعقود المتعلقة بالمشاريع، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية.

ووفقا للنظام الجديد، يفسر التخصيص بـ”الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول”، موضحًا تلك الشراكة بأنها:”ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص”، وتتوافر فيه “أن تكون مدته خمس سنوات فأكثر، أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالا تشمل اثنين أو أكثر من (تصميم الأصول أو تشييدها أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواء أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم كليهما، وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص، يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي مبنيا بشكل أساسي على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه)”.

وتسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها – بشكل مباشر أو غير مباشر – أكثر من 50 في المائة من رأس مالها, وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص غير ذلك.

وأشار النظام إلى أنه يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع, حيث أن:”مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لما يتفق عليه أطرافه على ألا تتجاوز مدته الأصلية أو بعد تجديده أو تمديده (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقا لتاريخ التوقيع، ويجوز للجهة المختصة – بناء على توصية من الجهة التنفيذية – الموافقة على تجاوز العقد المدة المحددة، وتمديده أو تجديده بحيث تصبح أكثر من ذلك”, حسبما ذكرت الصحيفة.

وأجاز النظام للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًا استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص, وذلك بعد موافقة الجهة المختصة, مع منع أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه.