قرارات جديدة للنيابة العامة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

الذي وقع أمس الجمعة في محطة سكة حديد قرية الصوامعة جنوبي البلاد

أعلنت النيابة العامة المصرية في بيان لها اليوم السبت عن اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم القطارين الذي وقع ظهيرة أمس الجمعة بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد, حسبما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي, والتي تشمل سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسئول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.

وأوضح البيان أن النائب العام أمر أيضًا:”بسماع شهادة مسئولين بهيئة سكك حديد مصر، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها”.

وقرر الصاوي:”ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث؛ بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسئوليتهم عنها”.

كما أمر:”بندب ندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها، وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وقد صرح سيادته لكافة المصابين بسهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء “النيابة العامة” إليهم فيها لسؤالهم”.

وقد شهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا محافظة سوهاج، أمس الجمعه حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف, حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة, وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر عقب الحادث.

وأشار مدبولي إلى أنه “تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه (6381 دولارا) للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف (1276 إلى 2552 دولار للإصابة”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.