موظف يستولى على 135 ألف درهم من شركته

المحكمة ألزمته بأن يؤدي إلى الشركة 70 ألفاً و607 دراهم

حصل موظف مبيعات على 135 ألف درهم لإتمام مهام خارج الدولة من الشركة التي يعمل فيها، واكتشفت الشركة أن الموظف لم يسافر، واستولى لنفسه على المبالغ، وصدر بحقه حكم جزائي بإدانته، وتغريمه 7000 درهم عما أسند إليه من اتهامات، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، التي قضت بإلزام الموظف بأن يؤدي إلى الشركة 70 ألفاً و607 دراهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي، مع الفائدة القانونية 9% سنوياً.

وكانت شركة  قد أقامت دعوى أفادت فيها بأن موظفاً يعمل لديها في مجال المبيعات، تم إيفاده خارج الدولة لمتابعة أعمال الشركة، وإبرام التعاقدات، وحصل على 135 ألف درهم، وتبين لاحقاً أنه موجود داخل الدولة ولم يسافر، واستولى على المبلغ لنفسه، وطالبت بإلزام الموظف بأن يؤدي لها التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بسبب ما ارتكبه المدعى عليه بحقها، مع الفائدة القانونية 9%.

فيما قدمت وكيلة الموظف مذكرة، طالبت فيها برفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، لأن حجية الحكم الجزائي ليست مطلقة، ولا يحول ذلك دون بحث الدعوى من القاضي المدني، والتأكد من أن موكلها استولى على أموال المدعية من عدمه.

وأكدت محكمة مدني كلي في منطوق الحكم، أن تقرير الخبير الذي أذنت به النيابة العامة، أكد استيلاء الموظف على مبلغ 70 ألفاً و607 دراهم، حصل عليه من الشركة لإتمام أعمال لفائدتها، وقدم الموظف فواتير، دون أن يتمكن من إثبات أوجه صرف المبالغ التي استلمها من المدعية، وفق ما جاء في تقرير الخبير.

وأفادت المحكمة بأن حكم المحكمة الجزائية، الذي انتهى إلى إدانة المدعى عليه، اكتسب حجية تلتزم بها المحكمة المدنية، وفق قانون الإجراءات المدنية، باعتبار أن الحكم فصل بصفة قطعية ونهائية في مسألة مشتركة، وهي واقعة الاستيلاء على أموال الشركة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.