إدانة 4 آسيويين احتالوا على 4 آلاف ضحية

بتهم غسل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليهم

أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي بدائرة القضاء في أبوظبي، 4 متهمين من الجنسية الفلبينية وشركة مملوكة لأحد المتهمين؛ بارتكاب جريمة غسل الأموال والاحتيال على 4 آلاف ضحية من نفس الجنسية، والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب, وذلك في إطار جهود الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال.

وعاقبت كل من المتهمين الأربعة؛ ب ب ل، ج ب ل، ك ر س، ج ب أ؛ بالسجن لمدة خمس سنوات مع إلزامهم بغرامة عشرة ملايين درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة, بالإضافة إلى الحكم اعتبارياً على الشركة المدانة والمتخصصة بتجارة المجوهرات بتغريمها مبلغ 50 مليون درهم, ومصادرة المضبوطات التي تضمنت نحو سبعة آلاف و430 غراماً من الذهب عيار 18، بلغت قيمتها أكثر من مليون و370 ألف درهم.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات المختصة بتهم غسل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليهم, بناء على التحريات التي كشفت عن تشكيل عصابي يضم المتهمين الأربعة، ويعمل على الترويج للاستثمار الوهمي في شركة لتجارة المجوهرات مملوكة لأحد المتهمين باستخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها المسمى “ج أ م”.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استهدفوا ضحاياهم من الجنسية الفلبينية من خلال المنشورات الإعلانية والفيديوهات والمسابقات التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، بإيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب عبر الاشتراك بالموقع الإلكتروني. مع إلزام كل مشترك بدفع مبلغ ألفي درهم مقابل الاشتراك, كما تضمنت الوسائل الاحتيالية التي استخدمها المتهمون؛ إغراء المشتركين بإقناع آخرين بالمشاركة عن طريق منح المشترك مبلغ 1000 درهم عن كل مشترك جديد يقوم بجلبه.

وأشادت دائرة القضاء في أبوظبي بتكامل الجهود بين مختلف الجهات القضائية والتنفيذية والمالية ضمن نظام رقابي وقائي، مما ساهم بفاعلية في حماية الاقتصاد الوطني من خلال الحد من عمليات غسل الأموال وردع أي نشاط مالي مشبوه. مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تتمتع بنظام تشريعي مالي متكامل ومرن وبنية قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الأموال.

وناشدت الدائرة بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والإغراءات الكاذبة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في هذا الإطار، مؤكدةً أن المجتمع مسؤول بشكل مباشر عن حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الإبلاغ هو مسؤولية فردية وجماعية في آن، إضافة إلى أنه يشكل مساهمة حقيقية في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.