الحكومة الأردنية تُصدر حزمة قرارات هامة

أعلن مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس وزراء الأردن، الدكتور/ بشر الخصاونة، عن إقراره مشروع قانون معدِّل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021م، بغرض تنظيم ممارسة نشاط إصدار الحوالات الماليّة وتلقيها، وتشديد العقوبات على ممارسة هذه العمليّة دون ترخيص.

كما أقرّت الحكومة الأردنية نظام عمّال الزراعة لسنة 2021م، نظراً لظروف العمل الخاصة بعمال الزراعة، وبهدف تنظيم العمل في هذا القطاع، بما يشمل جميع فئات العمّال دون تمييز في الحقوق، وذلك من حيث تنظيم عقود العمل، وأوقات العمل والراحة، وتحديد ساعات العمل، والعطل، والتفتيش، وشمولهم بالتأمينات الاجتماعيّة الواردة في قانون الضّمان الاجتماعي، وحماية أجورهم، وشروط السّلامة والصحّة المهنيّة لحمايتهم من أخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها، وضمان تهيئة مكان سكن ملائم لهم.

فيما أقر المجلس على تحرير ما نسبته (30%) من أسطول مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميز، شريطة أن تستمرّ السيارات المحرّرة، التي تمّ نقل ملكيّتها بأسماء أفراد، بعملها وإدارتها من المكاتب المرخّصة، استناداً إلى تعليمات وأسس وشروط منح التصاريح والتراخيص لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2013م.

ويشمل القرار تمديد مدّة دفع قيمة بدلات الاستثمار المستحقّة على مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميّز حتى نهاية عام 2021م، وتكليف هيئة تنظيم النقل البرّي باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزارة الماليّة وأمانة عمّان الكبرى.
فيما وافقت الحكومة على طرح عطاء للبنوك العاملة في المملكة، لتقديم خدمة التحويلات الحكوميّة للوزارات والمؤسّسات العامّة بالعملات الأجنبية، ولمدة (3) سنوات، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع البنوك العاملة في المملكة، ولضمان كفاءة تنفيذ التحويلات الحكوميّة الأجنبيّة بأقلّ كلفة ممكنة.

كما أقر مجلس الوزراء عدداً من التوصيات الواردة من مجلس الاستثمار، سنداً لأحكام المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م، تشمل: إقرار الأسباب الموجبة لإصدار نظام تنظيم الإجراءات الجمركيّة في المناطق الحرّة لسنة 2021م، وتعديل الجدول رقم (1) الملحق بنظام تنظيم البيئة الاستثماريّة وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (129) لسنة 2015م الخاص بالأنشطة المحظورة، وذلك بإضافة (صناعة وإنتاج السجائر والتبغ والمعسل) إليها.
وأيضاً توسعة حدود المنطقة الحرّة المعلنة لـ(شركة برومين الأردن) لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي، وذلك بإضافة جزء من قطعة أرض من أراضي الأغوار الجنوبية / قرية غور نميرة إليها بمساحة (7936) متراً مربعاً، وإلغاء صفة (المنطقة الحرة) عن (شركة عبر الشرق الوسط الدوليّة للتوزيع) القائمة في منطقة الطنيب، بالإضافة إلى إلغاء صفة (المنطقة الحرّة) عن (شركة مجمّع الظليل الصناعي العقاري) القائمة على جزء من قطعة أرض في وادي الظليل.
واستثناء سيارات المستثمرين الممنوحة صفة الإدخال المؤقّت بموجب تعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) الحاصلين على الجنسية الأردنيّة عن طرق الاستثمار، من قرار مجلس الوزراء الذي ينصّ على منع التخليص على السيارات التي يتجاوز عمرها (5) سنوات من تاريخ الصنع، واستيفاء الرسوم الجمركيةّ والضرائب المترتبة عليها بغض النظر عن الصنع.

وجائت تلك التسويات بغرض تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.