السعودية تؤكد هجمات “الحوثيين” تستهدف الاقتصاد العالمي

مشددة أنها تمثل انتهاكًا سافرًا لجميع القوانين والأعراف الدولية

أدانت السعودية الهجمات الحوثية على العديد من المناطق في المملكة, مشددة أن هذه المحاولات الإرهابية لاستهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران تمثل انتهاكًا سافرًا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتستهدف بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي, وفقًا لما أكده مجلس الوزراء السعودي في بيان له قائلًا:”تابع مجلس الوزراء ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف الاعتداءات الإرهابية”.

وأضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى:”استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية”, مؤكدًا أيضًا على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال “الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن ومصداقية القرارات الدولية”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان مجلس الوزراء الذي قال إن الحكومة استعرضت “ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، عاداً المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة، والحي السكني بمدينة الظهران، بأنهما انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي، ومجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.”

وأعرب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بالعاصمة جنيف عبدالعزيز الواصل عن القلق إزاء العديد من القضايا المرتبطة بالممارسات الإيرانية, مضيفًا أن المملكة تعرضت مؤخراً لاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، مبيناً أن هذه السياسة التي تتبعها إيران ليست انتهاكات للقوانين الدولية فحسب بل تؤدي إلى تعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات.

وأشار الواصل إلى أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران التي يدفع ثمنها في المقام الأول الشعب الإيراني، ولاسيما أقلية الأهواز التي تتعرض للمضايقة والتمييز المستمر مما له الأثر المباشر في عدم تمتعهم بأبسط حقوقهم الأساسية, معربًا عن آسفه من استمرار إيران في إجراءاتها التعسفية ضد الأقليات، مؤكداً دعوة المملكة المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواءً الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.