خطة الغنوشي لإجبار سعيد على التراجع عن قراراته

ماعلاقة ليبيا وتركيا

لوح  رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي باستخدام العنف في الشارع من أجل إجبار الرئيس قيس سعيد للتفاوض أو التراجع عن المسار التصحيحي الذي بدأ منذ الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وفي إجابة عن سؤال “هل ترى عنفا في الأفق؟”، قال راشد الغنوشي: “أكيد، إذا استمر الانقلاب وقوات الأمن بدأت في ممارسات دكتاتورية، فسنبذل كل قوانا لتلافي ذلك”.

وقال الغنوشي في حديث لصحيفة “كورياري ديلا سيرا” الإيطالية، نشر الجمعة، إن مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين سيطرقون أبواب إيطاليا الجنوبية”.

وتابع: “كلنا في مركب واحدة، نحن التونسيين والأوروبيين وتحديدا أنتم الإيطاليين. فإذا لم تعد الديمقراطية إلى تونس في أقرب وقت، فسريعا سننزلق إلى الهاوية”.

وأردف: “يمكن أن يتصاعد التهديد الإرهابي وعندها تسود حالة من عدم الاستقرار تجبر الناس على الرحيل. هناك أكثر من 500 ألف مهاجر محتمل سيتوجهون إلى السواحل الإيطالية في وقت سريع”.

 

وأعادت تصريحات الغنوشي “التهديدية”، الحديث حول التنسيق بين حركة النهضة والميليشيات الإخوانية خاصة في ليبيا.

ويقول الكاتب المختص بالشأن الليبي، أحمد جمعة، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “حركة النهضة التونسية تملك جهازا سريا تورط في عمليات عنف واغتيال للمعارضين للجماعة التي تتبع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ولعل أبرز عمليات التصفية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتلقى هذا الجهاز دعما لوجيستيا وأشرف على تدريب عناصره بواسطة دول إقليمية ترعى التنظيم الدولي للإخوان وتنفق عليه بشكل سخي وتوفر له الملاذات الآمنة والدعم الإعلامي الأعمى”.

 ووفق جمعة تشكل الميليشيات المسلحة المنتمية لجماعة الإخوان، وتحديدا التابعة لرئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” الإخواني خالد المشري أبرز التشكيلات المسلحة الداعمة لحكم حركة النهضة الإخوانية والأكثر تفاعلا وتواصلا مع قياداتها، وهو ما يتطلب تحرك السلطة التنفيذية في ليبيا، وخاصة المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش بضبط الحدود المشتركة مع تونس ومنع أي عمليات إسناد لعناصر الجهاز السري لحركة النهضة.

ويرى جمعة أن مدن طرابلس والزاوية تشكل أبرز المدن التي تتواجد بها عناصر تابعة لجماعة الإخوان الليبية المتعاطفة والداعمة لحكم حركة النهضة في تونس، نظرا للارتباط الأيديولوجي الذي يجمعهم، وهو ما يثير تخوف المواطن الليبي الذي يرفض أن تنخرط أي عناصر ليبية في التطورات الراهنة في تونس، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد

 

 

ويقول جمعة إن التواجد العسكري التركي في المنطقة الغربية لليبيا واحتلال بعض القواعد العسكرية وخاصة قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)، وتواجد عناصر من المرتزقة السوريين الذي تم نقلهم لدعم حكومة الوفاق، أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس التونسي الذي يدرك خطورة وجود مرتزقة في المنطقة الغربية لليبيا، وهو ما يتطلب تنسيقا مشتركا مع الجانب الرسمي الليبي ويقظة عناصر الأمن والجيش في تونس لمنع عمليات تسلل أو تنقل للإرهابيين عبر الحدود البرية أو عبر المطار.

وتحدث جمعة عن الخوف والفزع الذي أصاب الأطراف الإقليمية الراعية للتنظيم الدولي للإخوان بسبب حراك الشارع التونسي، مؤكدا أن ذلك “يتطلب اصطفافا عربيا خلف الشعب التونسي ودعم تطلعاته في العيش الكريم والتحرر من حكم الإخوان ودعم الشعب التونسي الذي يرفض انخراط دولة تونس في لعبة المحاور التي تضعف مؤسسات الدولة وتجعلها مسلوبة القرار الوطني”.

وشدد جمعة على ضرورة أن تتحرك الدولة التونسية بشكل سريع لملاحقة أي حزب أو كيان سياسي يملك ميليشيات مسلحة أو عناصر مدربة على السلاح منعا لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد وملاحقة أي أحزاب تتلقى تمويلات من الخارج وتفعيل القانون والدستور التونسي بالخصوص لمنع تسلل المال الفاسد إلى أحزاب وكيانات تخدم أجندات أجنبية في البلاد.

 

وفي ما يتعلق بالداخل التونسي، يؤكد المراقبون أن حركة النهضة ستلجأ للجهاز السري في عملية التنسيق مع الميليشيات لإثارة الفوضى في البلاد.

وتشير معلومات كشفت عنها سلطات التحقيق التونسية خلال الأعوام الماضية طبيعة عمل الجهاز السري للإخوان، والذي يضم جهازا استخباراتيا داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر دمجوا في الإدارة التونسية، بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وأخذوا موقعا في وظائف حساسة على غرار مصلحة إدماج المعطيات للمركز الوطني للإعلام، التي تعد في قلب منظومة الانتخابات في البلاد.

وكانت النيابة التونسية قد أعلنت في 2019، فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة، جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، واتهم هذا الجهاز بضلوعه في اغتيال السياسيين المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد.

واعترف وزير الداخلية التونسي الأسبق، لطفي بن جدو، أن حركة النهضة الإخوانية تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في البلاد، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في الوقت ذاته، وعادة ما تنتقل على متن سيارات مغلقة

 

وفق الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي عمرو فاروق، تعوّل حركة النهضة الإخوانية على الجهاز السري أو ما يطلق عليه “الغرفة السوداء”، للضغط على مؤسسات الدولة التونسية لكسب مساحات للتفاوض، خاصة أن هذا الجهاز يمكن وصفه بأنه “دولة ظل”، داخل البلاد.

وفي تصريح لـموقع “سكاي نيوز عربية” قال فاروق إن النهضة “جزء من تنظيم الإخوان الدولي، وتتبنى أيدولوجيا واحدة تتفق فيها مع إخوان مصر، وهي الحكم بمبدأ المغالبة لا المشاركة، واستخدام العنف والسلاح في الحالات التي تستدعي ذلك”.

ولا يستبعد فاروق أبدا أن تلجأ الحركة للعنف للتعبير عن وجودها واستمرارها في الشارع التونسي.

والأمر الأخطر الذي يشير إليه فاروق، هو احتمالية التحالف بين الحركة وتنظيمات إرهابية أخرى مثل داعش أو السلفية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مسلسل من العنف والإرهاب على مدار سنوات

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.