“غرفة دبي” تُنجز 659 ألف معاملة إلكترونية خلال 2020

بلغت قيمة صادراتها 185 مليار درهم

كشف التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة دبي عن إنجاز 659 ألف معاملة إلكترونية خلال عام 2020، حيث انتظر 79.4% من العملاء أقل من خمس دقائق لإتمام معاملاتهم, مع إطلاق خدمة التصديق الإلكتروني، واعتماد صحة التواقيع على الوثائق والمستندات الخاصة، مما يعكس جاهزية الغرفة الرقمية العالية، وقدرتها على التأقلم مع المتغيّرات العالمية بشكل سريع.

وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها «الغرفة»، التي استقبلتها الدولة 2914 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 3.3 مليارات درهم، ما يعكس نجاح النظام الذي تديره «غرفة دبي»، بالتعاون مع جمارك دبي، في تعزيز أداء قطاع المعارض والمؤتمرات بالدولة، وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة البينية.

وعزّزت غرفة تجارة وصناعة دبي تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، من خلال دعم استمرارية الأعمال عبر مجموعة من المبادرات الاستباقية والخدمات الذكية التي دعمت مجتمع الأعمال، وتفعيل دور القطاع الخاص وشراكته مع القطاع الحكومي، لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس «كوفيد-19» على قطاع الأعمال, حيث انضم إلى عضوية الغرفة 16 ألفاً و614 شركة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الأعضاء «الغرفة» إلى أكثر من 261 ألف شركة، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء «غرفة دبي» 185 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأصدرت «الغرفة» 632 ألفاً و436 شهادة منشأ، ما يعكس مرونة في الأداء التجاري للإمارة، واستمرار استقطابها للاستمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها وجهة رئيسة لممارسة الأعمال.

وسلّط التقرير السنوي لـ«الغرفة»، الذي أطلقته بطريقة تفاعلية ورقمية مبتكرة، الضوء على أحدث إحصاءات ونشاطات «الغرفة» في العام الماضي. وحققت ثمار استثمارها في التقنية الرقمية خلال الفترة الماضية، مع بلوغ نسبة التحوّل الذكي في خدماتها الأساسية 98%، الأمر الذي مكّن كل عملائها من إنجاز جميع معاملاتهم عن بُعد.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أنها ركزت خلال العام الماضي، على ضمان دعم واستمرارية الأعمال، من خلال توجيه جهودها نحو تعزيز التحوّل الرقمي في خدماتها، وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن استمرارية الأعمال شكلت أولوية لـ«غرفة دبي» في ظل تحديات فيروس «كوفيد-19», مضيفًا: «طبقنا في العام الماضي عدداً من الاستراتيجيات لدعم قطاع الأعمال، أبرزها التواصل الاستباقي والفاعل في وقت الأزمات، وترسيخ التحوّل الرقمي في كل خدماتنا، ووضعنا القيادة والابتكار والجاهزية الرقمية والشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، كركائز أساسية في استراتيجيتنا لمواجهة التحديات العالمية التي يواجهها مجتمع الأعمال، وتعزيز التنافسية الاقتصادية».

وأوضح: “عززنا تواصلنا مع القطاع الخاص، في ظل التحديات من خلال إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع جميع شركائنا بالقطاعين العام والخاص، حيث حافظنا على مصالح القطاع الخاص ودعمنا جهوده للتعافي، وحرصنا على تعريفه دوماً بالمستجدات والتشريعات والإرشادات الجديدة، بدءاً من حزم التحفيز الاقتصادي والتدابير الوقائية والاحترازية، وصولاً إلى خطط العمل عن بُعد والتجارة الإلكترونية، واستئناف الأنشطة الاقتصادية»، مبيناً أن «عام 2020 شكل تحدياً كبيراً لنا، ولكننا نجحنا في أداء دورنا ورسالتنا في دعم القطاع الخاص وتمثيله وتخفيف تأثيرات الفيروس عليه”.

وأشاد بوعميم بنموذج دبي المتميز في إدارة الأزمة والتخفيف من تداعيات «كوفيد-19» على مختلف مكونات القطاع الخاص، مؤكداً أن القيادة الرشيدة أثبتت خلال العام الماضي، أن مصالح مستثمريها هو أساس العلاقة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.