“شرطة دبي” تُحذر من عمليات نصب واحتيال باستخدام “الخادمات”

مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 9 إلى 13 ألف درهم

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي تحذيرًا من حالات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها الباحثين عن خادمات عبر إيهامهم بتوفير خادمات لهم مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 9 إلى 13 ألف درهم كرسوم لجلب الخادمة إلى الدولة، وإنهاء إجراءاتها، مُستغلين في ذلك توقف استقدام الخدم من الخارج لتوقف حركة الطيران في بعض الدول، وحاجة الناس إلى الخدم في ظل جائحة كورونا “كوفيد 19”.

وكشف مدير مركز شرطة الراشدية في شرطة دبي العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك عن تسجيل 14 بلاغاً على أشخاص استولوا على مبالغ تقدر بنحو 87 ألفاً و520 درهماً منذ بداية جائحة كورونا إلى فبراير من العام الجاري، من خلال قدرتهم على جلب الخادمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم إغلاق بعض المنافذ الجوية بسبب “كوفيد19”, واستولوا على أموال الضحايا.

وأوضح العميد آل مالك أن المركز رصد تزايداً في أعداد البلاغات المُتعلقة بعمليات نصب واحتيال خاصة بالخادمات, نظراً لحاجة الناس للفئات المساعدة وقلة عددهم في الدولة, لافتاً إلى أن الجناة يستغلون رغبة الناس في الحصول على سعر منافس وقليل لجلب الخادمات ويتفقون معهم ويتقاضون المبلغ كاملاً منهم، على أن يتم جلب الخادمة بعد شهر أو أسبوع، لكنهم لا يوفون بوعودهم ويقومون بالمماطلة ويختفون.

وأكد على تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فور تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين، وتبيّن من البحث والتحري بأن الأسلوب الإجرامي بين معظم البلاغات كان واحداً، لتباشر فرق العمل تحرياتها وجمع المعلومات وصولاً إلى الاستدلال على هوية النصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وحذر آل مالك من مخاطر اللجوء إلى مثل هؤلاء الأشخاص غير المعتمدين وغير المرخصين لجلب الخادمات، مشيرًا إلى أن كثيراً من المُحتالين يمارسون النصب والاحتيال بوضع إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إيهام الضحايا بقدرتهم على توفير خادمات في أوقات قياسية وبتكاليف أقل من الجهات الرسمية، مؤكداً ضرورة اللجوء للجهات الرسمية في الدولة لجلب الخادمات منعاً للنصب والاحتيال.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.